Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تسنیم»
2024-05-09@17:17:11 GMT

سنوات و اضافه کار بر چه اساسی محاسبه می شود؟

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۰۳۳۲

سنوات و اضافه کار بر چه اساسی محاسبه می شود؟

مطابق اظهارات کارشناسان حقوقی آنچه کارفرمایان باید به عنوان مبنا برای محاسبه سنوات,عیدی و شب کار و اضافه کاری لحاظ کنند تمام مزد کارگران است نه مزد مبنا. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات کارگران در روابط کار عدم آگاهی کارگران از حق و حقوقشان است. یکی از علت های آن این است که کمتر کارگری پیدا می شود که برای آگاهی خود از حق و حقوقش قانون کار را مطالعه کرده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین امر باعث سواستفاده برخی کارفرمایان شده است.

یکی از مواردی که کارگران نیاز است نسبت به آن آگاهی داشته باشند موارد مربوط به  سنوات و اضافه کاری است. کارفرمایان باید در محاسبه‌ سنوات، عیدی، شب‌کاری، جمعه‌کاری و اضافه‌ کاری کارگران شاغل در کارگاه، براساس الزامات قانون و دادنامه‌های دیوان عدالت عمل کنند و مبنای محاسبه را تمام مزد کارگر قرار دهند نه مزد مبنا.

آرمین خوشوقتی،کارشناس حقوقی بازار کار در گفت‌وگویی بیان کرده است: امیدوارم کارفرمایان به تمایز این تعاریف توجه داشته باشند و در محاسبه‌ی سنوات، عیدی، شب‌کاری، جمعه‌کاری و اضافه‌کاری کارگران شاغل در کارگاه، براساس الزامات قانون و دادنامه‌های دیوان عدالت عمل کنند و مبنای محاسبه را تمام مزد کارگر قرار دهند نه مزد مبنا.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های جدی کارگران در سال‌های اخیر این بوده که در کارگاه‌های مشمولِ طرح طبقه‌بندی مشاغل، مبنای پرداخت مزایای مزدی همیشه حقوق پایه یا مزد مبنا بوده است. در تبصره دو ماده 36قانون کار اینگونه آمده است که «در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد». این بند از قانون، مزد مبنا را تعریف کرده اما به هیچ وجه نگفته در کارگاه‌های مشمول طرح طبقه‌بندی، مزد یعنی مزد مبنا.

خوشوقتی افزود: بنابراین برای کارگرانی که نحوه‌ی تجزیه و تحلیل مفاد قانون را نمی‌دانند، این موضوع همواره چالش‌برانگیز بوده است؛ مثلاً در بیشتر مواقع، کارفرما در محاسبه‌ی سنوات در کارگاه‌های مشمول طبقه‌بندی، مزد مبنا را مبنای محاسبه قرار می‌داد، در مورد محاسبه‌ی شب‌کاری، جمعه‌کاری یا عیدی پایان سال هم به همین ترتیب.

به گفته خوشوقتی، هرچند تبصره دو ماده 36قانون کار، مزد مبنا را مزد گروه و پایه دانسته اما در هیچ کجای قانون گفته نشده که مبنای محاسبه‌ی عیدی و سنوات و شب‌کاری، همین مزد مبناست.

وی ادامه داد: قانون کار هرجا از نحوه‌ی محاسبه‌ی عیدی و سنوات و جمعه‌کاری و … صحبت کرده، به «مزد» اشاره کرده. بنابراین اینجا همیشه یک اختلاف نظری وجود داشت. عده‌ای مبنا را مزد مبنا قرار می‌دهند که این کاملاً اشتباه است چراکه در کارگاه‌های مشمول طبقه‌بندی مشاغل، مزد کارگر مفهومی فراتر از مزد مبنا دارد؛ فرض کنید در یک کارگاه مشمول، کارگری 10 میلیون تومان مزد مبنا می‌گیرد و 2میلیون تومان تفاوت تطبیق؛ الان مبنای محاسبه‌ی عیدی و سنوات و اضافه‌کاری و شب‌کاری این فرد کدام است، 10میلیون تومان مزد مبناست یا 12میلیون تومان مزد؟

خوشوقتی ادامه داد: پاسخ را قانون به روشنی داده است؛ در ماده 24قانون کار، مبنای سنوات، مزد تعیین شده نه مزد مبنا؛ یعنی در مثال فوق، سنوات باید بر مبنای 12میلیون تومان محاسبه شود، یا در ماده 56قانون کار در تعریفِ نوبت‌کاری و در ماده 59در تعریف اضافه‌کاری، مبنای محاسبه را مزد قرار داده‌اند؛ بنابراین مبنای محاسبه‌ی همه‌ی این مزایای مزدی و فوق‌العاده‌ها، «مزد» است که معنایی فراتر از مزد مبنا دارد. در واقع مبنای محاسبه، مبلغی‌ست که به کارگر در ازای انجام کار در ساعات کار پرداخت می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کارگاه های مشمول مبنای محاسبه اضافه کاری مزد مبنا اضافه کار ی محاسبه ی قانون کار طبقه بندی جمعه کاری مزد کارگر شب کاری شب کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۰۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای راهبردی گردشگری تشکیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، علی‌اصغر شالبافیان در نشست شورای راهبردی و نظارت بر تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری که با حضور نمایندگان ۲۳ نهاد، دستگاه و وزارتخانه‌های مختلف در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، پس از شنیدن سخنان نمایندگان نهادهای مختلف گفت: سند راهبردی توسعه گردشگری با مشخص کردن خطوط کلان سیاستی بر اساس حوزه مداخلات اصلی حوزه گردشگری، پایه و مبنای اجرایی تخصص در این حوزه در نظر گرفته شده است. بر مبنای این سند ۶۹ حکم برای ۲۳ دستگاه تعیین شده است تا هر یک از نهادهای حاکمیتی بتوانند با اجرای سهم وظایف تعیین شده اقدامی زیربنایی در راستای توسعه گردشگری کشور ثبت و با اجرایی شدن احکام سند راهبردی به حل مشکلات بخش خصوصی و سرمایه گذاران یاری برسانند. معاون گردشگری کشور تصریح کرد: بر اساس اهمیت موضوع، شورای راهبردی و نظارت بر تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری تشکیل شده است تا با پیگیری روند اقدامات انجام شده و مصوبات آتی، احکام و حوزه همکاری دستگاه‌های مرتبط با گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان پیشرفت قابل انتظار تسریع شود. وی با تاکید بر مصوبات این نشست افزود: پیگیری تعرفه‌های آب و فاضلاب، تهیه بسته دیپلماسی گردشگری با محوریت معرفی ایران، تعامل بین‌بخشی در رفع مشکلات مربوط به اراضی و واگذاری زمین و نیز مقابله با ایران‌هراسی بخشی از تعاملات و همکاری‌های پیش رو خواهد بود. شالبافیان همچنین تهیه بسته اقتصادی گردشگری طبق سند و بر مبنای تاکید رئیس جمهوری را نیز یکی دیگر از مصوبات این نشست اعلام کرد. معاون گردشگری کشور در ادامه درباره‌عدم به کارگیری دانش آموختگان فنی و حرفه‌ای گردشگری و هتل‌داری به دلیل نداشتن مدرک دانشگاهی کارشناسی بیان کرد: کسانی که در ساختار رسمی کشور آموزش دیده‌اند، نباید محدود یا با موانع روبرو شوند. لذا این موضوع باید با افزودن سرفصل‌هایی به منابع درسی در حوزه گردشگری افزوده شود و در قالب مصوبه شورا مورد پیگیری قرار گیرد. شالبافیان با بیان اینکه در مورد اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران نگاه حمایتی داریم، گفت: همانطور که آئین‌نامه طبیعت‌گردی با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاران تصویب شده است از این رو پیرو این موضوع، پیشنهاد می‌شود وزارت نیرو و جهاد توافق سه جانبه با این معاونت داشته و نتایج این همکاری در نخستین جلسه کمیته طبیعت‌گردی مطرح شود. همچنین در پایان بر مبنای نظر معاون گردشگری کشور مصوب شد، نشست‌های متوالی شورای راهبردی و نظارت بر تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری به صورت فصلی تداوم داشته باشد. کد خبر 6099495 فاطمه کریمی

دیگر خبرها

  • آمادگی استانداری تهران برای همکاری با هیئت اجرای قانون اساسی
  • آمادگی استانداری تهران برای همکاری با هیات اجرای قانون اساسی
  • خرید باسکول دقیق و اصل
  • تحقق شعار سال منوط به احیای اصول اقتصادی قانون اساسی است
  • قیمت پنجره های مختلف چگونه محاسبه می شود؟ | نگاهی بر روش‌های قیمت‌گذاری
  • جزییات تازه‌ترین تغییر سن و شرط بازنشستگی
  • شورای راهبردی گردشگری تشکیل شده است
  • سن بازنشستگی تغییر کرد
  • ترامپ: زندان را ترجیح می‌دهم
  • نقش اساسی آلودگی ناشی از ترافیک در سرطان کودکان / عمده موارد قانون هوای پاک اجرا نمی‌شود